از ابتدای سال تاکنون سیاست‌های متعددی در حوزه خودرو اتخاذ شده است که تقریبا اکثر آن‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند. تصمیمات متعددی گاه و بی‌گاه از سمت نهادهای مختلف برای صنعت خودرو گرفته می‌شود که از سمت نهادهای دیگر مورد عدم پذیرش قرار می‌گیرند و به طور کلی تعداد ضد و نقیض‌های خودرویی امسال قابل‌توجه و تأمل‌برانگیز است.
به عنوان مثال، می‌توان به وعده وزیر صمت مبنی بر تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری اشاره کرد. در همان زمان نیز این وعده توخالی و تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسید. با گذشت تقریبا ۱۰ ماه و طبق آمار به دست آمده تا اوایل بهمن‌ماه، تنها ۱ میلیون دستگاه خودرو توسط شرکت‌های تولیدکننده ساخته شده، یعنی ماهانه ۱۰۰ هزار دستگاه. تحقق وعده وزیر صمت، منوط به سه برابر شدن ظرفیت تولید خودروسازان در دو ماه آینده است، که چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
به عنوان یکی دیگر از ضد و نقیض های خودرویی امسال می‌توان به راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به عنوان تنها کانال عرضه و فروش محصولات شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. این سامانه به منظور جلوگیری از تخلفات و بهبود هماهنگی در عرضه خودرو ایجاد شد، ولی در طول عمر کوتاه خود با حواشی و نقص‌های فراوانی همراه بود و نهایتا در اوایل مهرماه فعالیت خود را متوقف کرد.
واردات خودرو چه شد؟
یکی از ضد و نقیض‌های عجیب در حوزه خودرو، به واردات خودرو و الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و ماجراهای مربوط به آن است. وزیر صمت پس از تصویب آیین‌نامه واردات وعده داد که تا پایان سال جاری ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی به بازار داخلی تزریق می‌شود. حال آنکه از ابتدای مهرماه تاکنون تنها ۱۴۲ خودرو به طور فیزیکی و از راه‌آبی وارد خاک کشور شده‌اند. یعنی قرار است در ظرف ۵۵ روز آینده، ۹۹۸۵۸ خودروی دیگر وارد گمرکات کشور شود!؟
همچنین چندی پیش عده‌ای از نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بر این رویه انتقاد کرده و خواستار توقف عرضه خودرو در بورس کالا شدند. وزارت صمت نیز میدان را برای شورای عالی رقابت خالی کرد تا در مورد نحوه عرضه خودروها تصمیم‌گیری کند. البته شورای رقابت ایرادی در عرضه خودرو در بورس کالا ندید، ولی در نهایت قرار شد اصلاحاتی را روی قیمت پایه خودروها اعمال کند. یعنی به بهانه عرضه خودرو در بورس کالا، عملا شورای عالی رقابت به میدان فراخوانده شده تا یک خط بطلان روی وعده دیگر وزارت صمت، مبنی بر عدم افزایش قیمت خودروها و کاهش هزینه‌های تولید بکشد و آن را نقض کند.
از این گذشته، وزیر صمت اوایل دی‌ماه گفت که ۱۰ هزار خودروی وارداتی به طور فیزیکی از طریق بورس کالا عرضه شده و ۹۰ هزار دستگاه خودروی دیگر تا پایان سال جاری به طور پیش‌فروش در این بستر شفاف به مزایده گذاشته می‌شوند. پس از چند هفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت، این شیوه را مورد انتقاد قرار داد و گفت تنها به شرط ورود فیزیکی خودروها به گمرکات و ارائه قبض انبار، خودروها در ویترین بورس کالا به نمایش درمی‌آیند و پیش‌فروش آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
ضد و نقیض های خودرویی امسال در مورد واردات خودرو تمامی ندارد. ابتدا گفته شده بود که بانک مرکزی یک بودجه ۱ میلیارد یورویی را برای این فرایند تخصیص داده است، اما کمی بعد اعلام شد که بودجه واردات از طریق ارز با منشأ خارجی تأمین شود.
یکی از شروط واردات خودرو، انتقال فناوری است و در این راستا نیز ناهماهنگی‌های محسوسی گزارش شده است. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور چندی پیش به دریافت ۴۰ میلیون تومان برای هر خودرو جهت اجرای شرط انتقال فناوری اشاره کرد، اما کمی بعد، سایر مقامات صمت از این مصوبه جدید اظهار بی‌اطلاعی کردند.
در این میان بد نیست به وعده تعیین تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازها تا پایان شهریورماه اشاره کرد که تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده است. از دیگر وعده‌های پوچ و بی‌سرانجام در حوزه خودرو می‌توان به حذف قرعه‌کشی تا پایان سال جاری اشاره کرد که فعلا خبری از تحقق آن نیست و مکانیزم قرعه‌کشی برای عرضه اکثر خودروها همچنان ادامه دارد.
تنها چند مورد از مهم‌ترین ضد و نقیض های خودرویی امسال در این مقاله ارائه شده است. صدور دستورات غیرتخصصی، استراتژی‌های ناکارآمد و فاقد هماهنگی باعث شده صنعت خودرو در ۱۰ ماه اخیر با مشکلات و نوسانات متعددی دست‌وپنجه نرم کند که عاقبت آن‌ها را امروز در اوضاع پرتلاطم و مشوش بازار خودرو مشاهده می‌کنید. هم فروشندگان و هم خریداران از قیمت افسارگسیخته خودروها ابراز نگرانی می‌کنند، درحالی‌که صنعت خودرو در گرو دومینوی آزمون و خطای نهادهای وابسته و حتی غیروابسته باقی مانده است.
