مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو کارکرده
بر اساس اخبار منتشر شده در فضای مجازی، مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مخالفت قرار گرفته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد بسیار مهم در تصمیم گیریهای جمهوری اسلامی ایران است. مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه 1402 ورود خودروهای سواری دست دوم خارجی با عمر کمتر از 5 سال را جهت کنترل قیمتهای بازار مورد تصویب قرار داده بودند.
این تصمیم مجمع تشخیص حواشی و شایعات بسیار زیادی را به دنبال داشت. بهطوریکه شایعه حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام از مافیای خودرو را سبب شده است.
روابط عمومی این نهاد صلاح دانست توضیحاتی را در خصوص حذف ورود خودروهای سواری کارکرده ارائه دهد. در واقع توضیحات مطرح شده در راستای رفع اتهاماتی همچون حمایت از مافیای خودرو است.
بر اساس گفتههای سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد به هیچوجه مخالف واردات خودرو نیست. چراکه با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال گذشته موافقت نمیکرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص همچنین اعلام کرد واردات انواع خودروهای کارکرده نظیر آمبولانس، اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت و … مجاز بوده و تنها اصرار این نهاد، عدم ورود خودروهای سواری دست دوم و عرضه آنها به مشتریان ایرانی است.
در واقع این نهاد تنها خواستار حذف ورود خودروهای سواری کارکرده است. براساس توضیحات ارائه شده به رسانهها، حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده نیز سلیقهای نبوده و توجیه قانونی دارد.
بر اساس قانون ورود خودروهای سواری کارکرده با بندهای متعدد از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاستهای کلی «برنامه هفتم» مغایرت داشته است.
با توجه به دلایل ذکر شده مجمع تشخیص به این نتیجه رسیده است: مصوبه واردات خودروهای دست دوم پس از حذف ورود خودروهای سواری کارکرده از فهرست (توسط مجلس شورای اسلامی) مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
در واقع مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده بر اساس این تصمیم تنها ورود خودروهای سواری از این مصوبه حذف شده و مابقی آن مورد تایید مجمع است.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس توضیح در خصوص دلایل حذف مفادی از مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای دست دوم در لایحه بودجه 1402و شفاف سازی در این خصوص از شایعاتی متعددی که بر حمایت مجمع تشخیص از مافیای خودرو به واسطه برخی اعضای مجلس شورای اسلامی و همینطور برخی رسانههای خبری بر سر زبانها افتاد است گله کرد.
این فرد مسئول علاوه بر نکوهش چنین رفتارهای غیراخلاقی، گفت که چنین اتهاماتی میتواند موجب آسیب به تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام شده و افکار عمومی جامعه را دچار تشویش و نگرانی کند و خواستار حذف چنین رفتارهایی در سطح فضای خبری کشور شد.