شواهد نشان می‌دهد وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان نسبت به آزادسازی قیمت خودرو پیش از اعلام شورای رقابت به توافق رسیده‌اند. بر همین اساس طی جلسه روز گذشته برای تولید حداقل ۶۰ هزار خودرویی که فاصله قیمتی بالایی با بازار دارند، صورت جلسه‌ای را منتشر کرده‌اند. همچنین خودروسازان مجوز عرضه این محصولات با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ بازار را دریافت کرده‌اند.
در حالی‌که شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورت‌جلسه حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است. این صورت‌جلسه نشان می‌دهد مسوولان وزارتخانه، خودروسازان و قطعه‌سازان از هفته‌ها قبل بر سر آزادسازی قیمت خودرو توافق کرده‌اند. این البته در شرایطی است که مفاد صورت‌جلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورت‌جلسه‌‌ای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان» در رسانه‌ها منتشر شد. این صورت‌جلسه حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمت‌گذاری خودرو یا به عبارتی آزاد سازی قیمت خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورت‌جلسه، راه‌های مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را فراهم می‌کند. این صورت‌جلسه می‌گوید خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آنها زیاد است، تا پایان سال حداقل تا ۶۰ هزار دستگاه بالا ببرند. در گام بعدی آنها باید این محصولات را پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده است. این در حالی است که بخش اعظم تولید خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت‌های دستوری فروش رفته است. در واقع این توافق شاید اولین گام برای آزادسازی قیمت خودرو باشد.
راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان
در این صورت‌جلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد کرده‌اند. بر این اساس، وزارت صمت باید اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵ درصدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. این صورت‌جلسه اما چند نکته جالب دارد. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذر‌ماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعه‌سازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. حال آنکه در آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آمد و آزادسازی قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نبود.
بنابراین به نظر می‌رسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با آن، به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بوده‌اند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورت‌جلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعه‌سازان) در اختیار رسانه‌ها قرار دارد.
فرصتی مناسب برای آزادسازی قیمت خودرو
به نظر می‌رسد وزارت صمت در طول این ۴۰ روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی قیمت خودرو را به صورت نسبی فراهم کند. حالا که قیمت‌گذاری در اختیار این وزارتخانه است، قطعه‌سازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیده‌اند تا با رسانه‌ای کردن صورت‌جلسه مربوط به آزادسازی قیمت خودرو، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو، مفاد صورت‌جلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورت‌جلسه موردنظر، حساب باز کرده‌اند.
این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبه‌ای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. طبق صحبت‌های یکی از مسوولان قطعه‌سازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای زیانده به توافق رسیده‌اند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورت‌جلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت به چشم نمی‌خورد. این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیر‌رسمی بودن آن است.
