دولت مدعی است که به خاطر کمبود ارز واردات، واردات خودرو در اولویت دولت قرار ندارد. این درحالی است که با توجه به گزارشات وزارت صمت و گمرکات کشور، میزان ارز زیادی به خودروسازان مونتاژکار داخلی اختصاص یافته است.
آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد. پول خارجی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه ورود خودرو در سال آینده روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ یعنی ورود قطره‌چکانی.
معاون سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته در اظهار نظری با تاکید بر ملاحظات ارزی ورود خودرو، تیر خلاصی بر ورود خارجی‌ها زد. این بار دومی است که سازمان برنامه‌و‌بودجه عدم اولویت واردات خودرو برای تخصیص ارز را مطرح می‌کند. بیستم آذرماه نیز داوود منظور، رئیس این سازمان، گفته بود که با توجه به ظرفیت تولید داخل، اختصاص ارز واردات برای خودرو به صرفه نیست.
ادامه واردات به صورت قطره چکانی
در روزهای گذشته حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز یا همان پول خارجی طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما این تخصیص برای واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه به معنای ادامه روند ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی است.
در واقع طی سال جاری ورود خودروهای خارجی به کشور نقش زیادی در اخبار، وعده‌ها و حتی مقررات مصوب مجلس داشت. اما در زمین اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی‌ها نبود. بنابراین آن‌طور که امانی می‌گوید قرار نیست در این روند تغییری ایجاد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه در شرایطی چنین موضعی گرفته که اظهارات منظور در آذرماه با انتقادات زیادی به‌خصوص از سوی نمایندگان روبه‌رو بود. نمایندگان مجلس با لحن تندی در برابر موضع وارداتی منظور واکنش داشتند.
تلطیف اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه
وزارت صمت اما سعی کرد اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را تلطیف کند. تنها یک روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده است و سخنان مطرح‌شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.» اما حالا امانی می‌گوید قرار نیست اتفاق خاصی در بودجه رخ دهد. بنابراین معنای سخنان منظور نیز آن چیزی نبود که ضیغمی و وزارت صمت سعی داشتند از آن استنباط کنند.
اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت توان تامین ارز واردات خودرو ندارد؟ چرا ورود خودرو به کشور همچنان در اولویت دولت نیست؟ البته به هیچ وجه نمی‌توان منکر محدودیت‌های ارزی در کشور شد.
ارز واردات، مشکلی ریشه‌دار
موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت.
بنابراین «ارز» نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است. اما نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای ورود قطعات خودرو به کشور صرف می‌شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم لیست گروه‌های کالایی که بیشترین ورودی به کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند قرار دارد. حتی جایگاه قطعات منفصله خودرو در لیست کالاهای وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک پله نسبت به هفت‌ماهه صعود هم داشته است.
