براساس نامه وزیر صمت به آقای مخبر، شهرداری تهران هم وارد عرصه واردات خودرو شده و قرار است خودروی برقی به کشور وارد کند. بر اساس نامه وزیر صمت، شهرداری تهران می خواهد هزار دستگاه خودروی AION اس پلاس وارد کند.
البته این اولین بار نیست که شهرداری تهران وارد عرصه واردات خودرو می‌شود. پیشتر هم آنها قصد داشتند که برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با شرایطی خاص اتوبوس های دست دوم وارد کنند. به تازگی نیز طی قراردادی واردات ۲۵۰۰ دستگاه انواع خودرو برای استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داده‌اند.
این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران خودرو در حال واردات، تولید و تامین خودروهای برقی هستند. به خصوص اینکه بر اساس گزارشی که علی آبادی ارائه کرده است ایران خودرو غیر از محصولات برقی تولید داخل مانند ری را و تارا، واردات بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودروی برقی را نیز در دستور کار قرار داده است.
به بیان دیگر آبی پوشان جاده مخصوص علاوه بر تلاشی که برای تولید محصولات داخلی بر پایه سوخت پاک دارند، با توجه به ضرورت‌ها و شرایط فعلی آلودگی کلان شهرها، واردات این خودروها را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.
سایپا نیز همین‌گونه است، یعنی غیر از تلاش برای تولید خودروهای برقی واردات ۲۲ هزار خودروی برقی را در دستور کار دارد.
در همین شرایط باید یادآوری کرد که خودروسازان بزرگ کشور ظرفیت و پتانسیل های بالایی در تولید و حتی واردات خودروهای برقی برای استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی دارند. از جمله آنها می‌توان به اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل اشاره کرد که شاهد تولید انبوه آن هستیم.
چرا شهرداری تهران به دنبال واردات خودرو است؟
در این شرایط پرسش این است که چرا شهرداری تهران به جای پرداختن به امور توسعه‌ای و رفع نواقص، مشکلات و معضلات شهری، وارد عرصه واردات خودرو شده است؟
آیا وظیفه شهرداری تهران واردات خودرو است یا این مقوله جزو وظایف آن به شمار می‌رود؟ آیا آنها برای خدمات پس از فروش، سرویس‌های دوره‌ای و تامین قطعات مورد نیاز شبکه نمایندگی دارند؟ پرسش بعدی اینکه آیا صرف بودجه این نهاد صرفا برای امور شهری و زیرساخت‌ها نباید صرف شود؟ آیا این مساله بی‌توجهی کامل به خودروسازان داخلی و توانایی آنان نیست؟
سوال مهم این است که شهرداری واقعا در کجا خودروسازی کشور قرار دارد؟ این نهاد با چه مجوزی می‌خواهد وارد عرصه واردات خودرو شود؟
به بیان دیگر شهرداری تهران در شرایطی که می‌تواند برای برطرف‌سازی نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، ون، سواری از ظرفیت‌های تولید داخل استفاده کند، خودش واردکننده شده است.
با توجه به اینکه سازمان تاکسیرانی زیر مجموعه شهرداری به شمار می‌آید به هر ترتیبی این ۱۰۰۰ هزار دستگاه خودرو را به فروش خواهد رساند.
اما پرسش اصلی این است که چرا بودجه‌ای که باید صرف امور توسعه شهری و زیرساخت‌ها شود باید در قالب ارز از کشور خارج شود؟
چرا شهرداری اصرار دارد که خودش وارد عرصه واردات خودرو شود؟ با توجه به بنیه مالی این نهاد، آیا از این به بعد شهرداری را باید در قامت یک واردکننده دید؟ آیا خودروسازان نیز می توانند مثلا مجوز طرح ترافیک صادر کنند؟
به نظر می رسد در این فقره پیش از آنکه قبح ماجرا بریزد، نهادهای مرتبط باید چرایی این اصرار را شفاف‌سازی کنند و توضیح قابل قبولی برای ورود شهرداری به عرصه واردات خودرو داشته باشند.
