اصلاح قیمت خودرو مصداق منکر است

از دیدگاه ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر، اصلاح قیمت خودرو در شرکت های خودروسازی مصداق یک منکر محسوب می شود.

طی دو هفته گذشته، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از شورای رقابت، صدور مجوزهای مختلف این نهاد در راستای اصلاح قیمت خودرو را مصداق «منکر» دانسته است.

محمدحسین طاهری آکردی همچنین از راه‌اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت» خبر داده است. وی تاکید کرده که هدف از این پویش، سنجش میزان مطالبه‌گری مردم در ماجرای قیمت خودرو است. مخاطب اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای رقابت است نه خودروسازان. اما به‌هر‌حال این ستاد را باید منتقد جدید خودروسازی کشور دانست.

اصلاح قیمت خودرو سبب تضعیف نظام می‌شود

زاویه نگاه این ستاد به حوزه خودرو این است که افزایش یا به عبارتی اصلاح قیمت خودرو مصداق «منکر» محسوب می‌شود. این امر سبب تضعیف نظام می‌شود و ستاد نیز به همین دلیل به ماجرا ورود کرده است.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واقع منتقد اصلاح قیمت خودرو است و شورا را بابت آن بازخواست کرده است. در واکنش به اظهارات دبیر این ستاد، شورای رقابت تا به امروز واکنشی نشان نداده، اما دبیر انجمن خودروسازان گفته که «ستاد» با ورود به بحث خودرو دنبال مطرح کردن خود است.

ورود ستاد امر به معروف و نهی از منکر به موضوع اصلاح قیمت خودرو در حالی است که شورای رقابت مرجعی قانونی به حساب می‌آید. با توجه به حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، قانون این اختیار را به شورای رقابت محول کرده که قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.

در سال جاری نیز هرگونه افزایش قیمت مربوط به خودروهای داخلی، با مجوز شورای رقابت به عنوان مقام قانونی، بوده است.

تعیین قیمت با اسناد خودروسازان

شورای رقابت می‌گوید قیمت خودروهای داخلی را با توجه به اسناد و مدارک ارسالی خودروسازان تعیین کرده است. حتی با وجود اعمال قیمت‌های جدید، خودروسازان هنوز هم چندان رضایت ندارند و افزایش قیمت بیشتری را طلب می‌کنند. اما در این شرایط ستاد امر به معروف و نهی از منکر که احتمالا به اسناد و مدارک مالی و ریز هزینه‌های تولید خودروسازان دسترسی ندارد، می‌گوید شورای رقابت در خصوص اصلاح قیمت مرتکب «منکر» شده است.

به عبارت بهتر، این ستاد عملا شورای رقابت را به «نهی از اصلاح قیمت خودرو» دعوت کرده است. ورود چنین نهادی به ماجرای قیمت خودرو را می‌توان یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دانست. به نظر می‌رسد اگر چنین سیاستی در کار نبود و قیمت را نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد، نهادهای مختلف به قیمت خودرو ورود نمی‌کردند. 

با توجه به این که ورود ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر به ماجرای افزایش یا به عبارتی اصلاح قیمت خودرو فعلا در حد تذکر لسانی بوده است، ولی با این حال احتمال دارد این نهاد از این موضوع به این سادگی نگذرد.