به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی شروط در لایحه جدید دولت جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده حذف شده است.
به گفته این مسئول دولت شروطی همچون انتقال فناوری ساخت خودرو و همچنین داشتن نمایندگی رسمی در ایران را برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و همین امر سبب تسهیل واردات خودروهای دست دوم می‌شود.
وزارت صمت در طی دو هفته گذشته یک لایحه دو فوریتی را تقدیم مجلس کرده. این لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده است.
وزارت صمت در لایحه خود واردات خودروهای دست دوم با حداکثر سن 5 سال را پیشنهاد داده و شرط پذیرش این خودروها را توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست در نظر گرفته است.
دولت به منظور جلب اعتماد مجلس دست به چکش کاری و اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی خود داشته و با حذف چند مورد از اصول پیشنهادی خود سعی دارد شرایط تسهیل واردات خودروهای کارکرده را فراهم آورد.
خبرهای رسیده از مجلس حکایت از نظر مثبت اکثر نمایندگان نسبت به واردات خودرو دارد. بر طبق همین اخبار در صورت توافق نظر و سپس تدوین دستورالعمل اجرایی، احتمال می‌رود تا یک ماه آینده محموله خودروهای سواری کارکرده وارد کشور شود.
سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه خود با خبرنگاران علاوه بر اعلام تسهیل واردات خودروهای کارکرده، به اثر مثبت این اقدام در بازار خودرو کشور نیز اشاره نمود.
به اعتقاد وی، قیمت خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای نو کمتر است و دولت در محدودیت بودجه به سر می‌برد. بدین ترتیب تعداد خودروهای بیشتری می‌توان وارد کرد و در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.
بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، زمانی که عرضه خودرو در بازار افزایش یابد و شکاف بین عرضه و تقاضا کم شود، قیمت‌ها روند افزایشی خود را از دست می‌دهند. بدین ترتیب قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند و همین امر سبب ایجاد تعادل در بازار می‌گردد و بسیاری از واسطه‌گری‌ها از این بازار حذف می‌شود.
ورود خودروهای کارکرده همچنین می‌تواند موجب افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی و در نتیجه افزایش کیفیت محصولات آن‌ها شود..
در لایحه ارائه شده، دولت تلاش دارد در صورت موافقت مجلس، زمینه واردات خودروهای کارکرده توسط افراد حقیقی را با بودجه شخصی فراهم کند.
در لایحه جدید، دولت محدودیت‌های قانونی برای خرید خودروهای دست‌دوم (به‌ویژه سقف قیمت آن‌ها) را اصلاح یا حذف کرده. همچنین استفاده از استانداردهای کشور مبدأ در صورت تأیید سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست، بلامانع است.
با توجه به تغییرات اعمال شده در لایحه پیشنهادی دولت، حال باید دید مجلس چه تصمیمی برای واردات خودروهای کارکرده می‌گیرد.
