علی آبادی، وزیر صمت از واردات 100 هزار تاکسی برقی به کشور خبر داد. بنابر توافق صورت‌گرفته بین دولت ایران و چین، برنامه واردات ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به کشور در دستور کار قرار دارد. تا به امروز بیش از ۴۸ هزار دستگاه خودرو از ۱۳ برند چینی ثبت سفارش شده‌اند. در این راستا ۵۳ دستگاه تاکسی برقی توسط ۱۲ شرکت واردکننده خودرو به همراه شهرداری تهران ثبت سفارش شده است.
عباس علی‌آبادی طی یک نامه به محمد مخبر تاکید کرده که ۵۳ هزار دستگاه از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که بین مخبر و «لی چیانگ» توافق شده بود، اکنون ثبت سفارش شده و در مورد ۴۸ هزار دستگاه نیز مذاکراتی با طرف چینی برقرار است. واردات محصولات مذکور از رویکرد جدید دولت نسبت به ورود خارجی‌ها حکایت دارد.
آن‌طور که مشخص است با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و چالش‌هایی که برای واردات خودرو‌های خارجی غیربرقی به کشور به وجود آمده و همچنین موانع ایجادشده برای واردات خودرو‌های کارکرده، واردات 100 هزار تاکسی برقی نشان می‌دهد که بیشتر برنامه دولت برای واردات خودرو، روی محصولات برقی متمرکز شده و واردات برقی‌ها هم تنها از چین صورت خواهد گرفت. این در صورتی است که پیش از این مقامات وزارت صمت با تکذیب هرگونه چینی‌سازی واردات خودرو اعلام کرده بودند که محدودیتی برای واردات از سایر کشورها وجود ندارد.
کدام شرکت‌ها در واردات تاکسی برقی نقش خواهند داشت؟
در این نامه، اسامی شرکت‌هایی که واردات 100 هزارتاکسی‌های برقی را عهده‌دار هستند، به همراه تعداد خودرویی که هر شرکت وارد می‌کند، به چشم می‌خورد. این لیست نشان می‌دهد که واردات تاکسی‌های برقی در اختیار همان شرکت‌هایی است که پیش از این وزارت صمت صلاحیت آنها را کرده بود. علاوه بر آنها، شهرداری تهران نیز یکی از واردکنندگان عمده تاکسی‌های چینی خواهد بود.
همچنین متن نامه حاکی از آن است که سیاستگذار می‌خواهد به همراه واردات این محصولات، فناوری تولید خودرو‌های برقی نیز وارد کشور شود.
موضوع جالب‌توجه نامه مذکور این است که گویا مساله واردات 100 هزار تاکسی برقی چینی، تصمیمی نیست که سیاستگذار خودرویی آن را اتخاذ کرده باشد. این‌طور به نظر می‌رسد که وزارت صمت در این تصمیم‌گیری تنها مجری است. همان‌طور که اشاره شد این توافق، توافقی بین محمد مخبر و لی چیانگ، یعنی معاون اول ریاست‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر چین، است. این امر نشان می‌دهد واردات تاکسی‌های چینی، تصمیمی از سطوح بالاتر حاکمیت به حساب می‌آید. به بیان دیگر وزارت صمت تنها نقش اجراکننده این توافق‌نامه را دارد.
