اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر هدر رفت ارز کشور برای واردات خودرو، به نوعی مخالفت دولت با واردات خودرو را نشان می دهد. این درحالی است که وزیر صمت همچنان بر روند عادی ورود خارجی‌ها و تخصیص ارز تاکید دارد.
سخنان رئیس سازمان برنامه مبنی بر هدررفت منابع ارزی با واردات خودرو و همچنین تکیه بر ظرفیت تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو ، به نوعی رونمایی از مخالفت دولت با واردات خودرو است.
در حالی‌که روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه تیر خلاص را به واردات خودرو زد، اما وزیر صمت همچنان از روند عادی ورود خارجی‌ها و تخصیص ارز سخن می‌گوید. دیروز فضای رسانه‌ای کشور شاهد سه اظهارنظر متناقض در مورد واردات خودرو بود.
وزیر صمت در اظهارنظری تاکید کرده بود مشکلی برای تامین ارز واردات نیست؛ این در شرایطی است که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معطلی واردات خودرو را به دلیل عدم تامین ارز عنوان کرده بود. در نهایت اینکه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معتقد است که تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهای جدی در مورد تامین ارز واردات خودرو در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد. و مخالفت دولت با واردات خودرو از زوایای مختلف قابل بررسی است.
مشکلی به نام تامین ارز
موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. در نهایت شهریور‌ماه سال گذشته آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. اما در واقعیت خبری از واردات خودرو نبود و مخالفت دولت با واردات خودرو همچنان به صورت عملی وجود داشت.
علی صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی، نیز اعلام کرد مشکلی در تامین ارز وجود ندارد؛ جمله‌ای که تاکنون به یکی از پرتکرارترین جملات در واردات خودرو بدل شده، اما همچنان این کمبود ارز است که نقش اصلی را در کندی واردات خودرو ایفا می‌کند. تا جایی که با گذشت ۱۵ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، با استناد به آمار گمرک ایران، آمار خودروهای وارداتی به سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد. علاوه بر واردات خودروهای نو، آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز این روزها در بن‌بست تعیین نحوه تخصیص ارز باقی مانده است. در چنین شرایطی موتور وعده‌و‌وعیدها همچنان روشن است و این وعده‌ها با همان قوت به گوش می‌رسند.
علنی شدن مخالفت از بدنه دولت
اما در تمام این مسیر برخی می‌گفتند که مخالفت دولت با واردات خودرو به صورت پنهانی وجود دارد که در سطوح تصمیم‌گیری جلوی تخصیص ارز برای واردات را می‌گیرند. برای مثال، بدون این مخالفت‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی به‌رغم اینکه اعلام کرده سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص می‌دهد، تا پایان سال گذشته حتی یک یورو هم از ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین نکند. اما حالا با اظهارنظر داوود منظور، به نظر می‌رسد صدای پنهانی مخالفت دولت با واردات خودرو این بار از زبان بخشی از بدنه دولت به گوش می‌رسد. آن هم دولتی که از همان ابتدای کار خود، خودرو را به یکی از اساسی‌ترین حوزه‌ها برای وعده‌‌و‌وعیدهای خود بدل کرده بود.
تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته علاوه بر اینکه اعلام کرده بود تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست، دلیلی برای این اظهارنظر خود بیان کرد. داوود منظور در این باره گفت: «فرض می‌کنیم که سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. اما می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم، درحالی‌که داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.» این گفته‌های منظور در شرایطی است که اساسا طبق هیچ قانون، آیین‌نامه و حتی وعده‌ای قرار نیست سالانه ۲ تا ۳میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص پیدا کند. بلکه طبق آیین‌نامه واردات خودرو، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات تامین کند که همین میزان نیز تاکنون تخصیص پیدا نکرده است.
طبق اظهارات علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تا آبان‌ماه امسال تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص پیدا کرده بود. بنابراین از اساس رقم اعلامی منظور اشتباه است. و شاید این اظهارات به نوعی مخالفت دولت با واردات خودرو را به صورت غیر مستقیم بیان می کند.
مشکل اصلی در اظهارات منظور میزان ارز اعلامی برای واردات خودرو نیست. بلکه این مساله است که وی ادعا می‌کند با وجود ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاهی، واردات خودرو به‌صرفه نیست. اما از سال ۹۷ تاکنون که واردات خودرو ممنوع بوده، در هیچ سالی تولید خودرو در کشور به ۱.۵میلیون دستگاه نرسیده است. در سال ۹۷ تولید خودرو در کشور ۸۸۴هزار دستگاه بوده و در ادامه، در سال ۹۸ به ۶۷۷هزار و ۴۳۵ دستگاه، در سال ۹۹ به ۸۱۴هزار و ۵۰۹ دستگاه، در سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱هزار و ۵۷۶ دستگاه و در سال گذشته به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه رسید. بنابراین در هیچ سالی بعد از شروع تحریم‌های ثانویه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تولید نشده است.
یک تئوری شکست‌خورده
اما در تمام این سال‌ها تئوری مورد علاقه رئیس سازمان برنامه و بودجه (تکیه بر ظرفیت تولید داخل) اجرایی شده بود و با بسته شدن درهای کشور به روی خودروهای وارداتی، این تولید خودروسازان داخلی بود که به‌تنهایی باید بار تقاضای بازار خودروی کشور را به دوش می‌کشید. نتیجه اما به هیچ عنوان موفقیت‌‌آمیز نبود. شکاف عرضه و تقاضا به حدی تعمیق پیدا کرد که نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت. خرید خودرو از کارخانه به یک لاتاری بزرگ تبدیل شد و این دلالان بودند که در این بازار جولان می‌دادند. در چنین شرایطی موضوع آزادسازی مجدد واردات خودرو مطرح شد، با این هدف که بتواند بازار آشفته خودرو در ایران را بهبود ببخشد.
با توجه به تجربیات گذشته و تحلیل شرایط موجود برای کارشناسان حوزه خودرو دلیل مخالفت دولت با واردات خودرو اصلا قابل توجیح نیست.
