براساس صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت که به تازگی به امضای طرفین رسیده است، توافق شده مازاد تولید خودروسازان – معادل 120 هزاردستگاه – پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
همچنین در بخش دیگر صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.
ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو در اختیار رسانه ها قرار داده بود. با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صنعت و دولت مطالبه کرده و نسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده‌شده گلایه کند.
به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت و افزایش بهای خودرو در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان
بنابر آمار انجمن، در حال حاضر خودروسازان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. از این میزان قریب به ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده بالای ۱۲۰ روز است. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است.
انجمن قطعه سازان خودرو نتیجه گرفته است که میزان مشکلات مالی خودروسازان به گونه‌ای است که امکان حل فوری آن وجود ندارد. ضمنا بانک ها هم حاضر به پرداخت وام جدید به خودروسازان نیستند. لذا تنها راه موجود این بود که مجوزی توسط نهادهای بالادستی صادر شود تا از محل افزایش عرضه خودروسازان، ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش برسد تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد.
در کنار این موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت هم به دفعات از لغو قیمت گذاری دستوری و آزاد شدن قیمت خودرو تاپایان امسال خبر داد، موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا در جریان است و صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت هم درراستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است.
شورای رقابت و افزایش ابهام‌ها
در ضلع سوم ماجرا شورای رقابت با تناقض گویی‌ها و ابهام‌زایی‌های همیشگی‌اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت داد. موضوعی که می تواند اجراکننده صورتجلسه وزارت صنعت با خودروسازان باشد. براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه، مبنای تنظیم قیمت خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری مصوب، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود.
در واقع شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی صنعت و بازار خودرو معرفی و اختیارات لازم در این خصوص را به ویژه درباره قیمت گذاری به این وزارتخانه واگذار کرد.
البته شورای رقابت تصریح کرده است که از قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل کنار نکشیده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. تمام این تحولات اما حساسیت افکارعمومی رابرانگیخت وسوالاتی درذهن مردم و کارشناسان ایجاد کرد. آیا واقعا امضای صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت اجرایی خواهد شد یا نه؟
120 هزار خودروی مازاد با وجود تعهدات تحویل‌نشده
محور این پرسش‌ها و ابهامات این است که خودروسازانی که دست کم تا زمستان سال آینده تعهدات تحویل‌نشده به مردم را به واسطه ثبت نام در سامانه جامع خودرو دارند، چگونه می توانند 120 هزار دستگاه خودرو مازاد تولید کنند؟ ظن افکار عمومی این بود که خودروسازان باز هم می‌خواهند زیان انباشته بخاطر سوء مدیریت را با نوعی دسیسه از جیب مردم جبران کنند. به‌گونه‌ای که آنها ایفای تعهدات خود را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته و خودروهای تولیدی را به پنج درصد زیرقیمت بازار بفروشند.
درکنار این، کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست. چراکه پایه محاسباتی قیمت ها را به شدت بالا می برد و مبنایی برای افزایش های مجدد و پی‌درپی ایجاد می کند.
دسیسه‌ای برای دور زدن قانون
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو دراین باره گفت: صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت، دسیسه‌ای برای دور زدن قانون و افزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان است و موارد گمراه کننده‌ای در آن گنجانده شده است.
وی ادامه داد: اولین نکته گمراه کننده دراین صورتجلسه، موضوع “قیمت بازار” است. سوال این است که درشرایط انحصاری فعلی که قیمت های واقعی ومبتنی برعرضه وتقاضا وجودندارد، قیمت بازارچگونه تعیین می شود؟ آیا جز این است که خودروسازان از طریق ترفندهای قیمتی، قیمت بازار را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که بهای فروششان افزایش یابد؟
خسروانی تصریح کرد: نکته بعدی صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت این است که هزینه های مترتب برفروش خودرو به گونه‌ای است که همان پنج درصد زیر قیمت بازار را هم می‌بلعد و عملا خودروساز به هر قیمتی که می‌خواهد محصولاتش را خواهد فروخت و در واقع آزادسازی قیمتی در شرایط انحصاری اتفاق می‌افتد و جیب مردم غارت می‌شود. وی گفت: درکناراین، تجربه ثابت کرده که برخلاف اظهارات خودروسازان، در بازار انحصاری ایران، افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت منجر نشده است. این کار فقط باعث رسمیت بخشی به قیمت‌های بالا و بالاتر خواهد شد.
سیکل معیوب
تصور کنید وقتی خودروساز بهای یک خودرو را 100 میلیون تومان تعیین می کند. چون بازار انحصاری و عرضه کم و قطره چکانی است، بازار بلافاصله 20 یا 30 میلیون تومان بالاتر از آن می‌ایستد. این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها هم به طور مستمر افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: شاید برایتان سوال باشد که درشرایط ثبات بهای دلار، چرا اخیرا قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است. علت، قصد خودروسازان برای اجرای صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت بود. آنان عرضه خودرو به بازار را قطره چکانی کردند تا با بازارسازی، قیمت بازار را افزایش دهند و محصولاتشان را هرقدر می توانند گرانتر بفروشند.
خسروانی افزود: جای سوال است دولت که تجربه سال 1397 و فروش خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت را پیش رو دارد و دید که اجرای آن طرح چقدر قیمت خودرو را جهش داد، چرا دوباره به دنبال احیای آن است. به نظر می رسد وزیر صنعت باید در تیم مدیریتی بخش خودرو خود تجدیدنظر کرده و از افرادی استفاده کند که تفکرات جدیدی دارند.
وی ادامه داد: در نهایت حرف کارشناسی این است که تا زمانی که بازار خودرو از حالت انحصاری خارج نشده و به طور مشخص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به طور عملی اجرایی نشود، نمی توان مجوزی داد تا دو خودروساز همین محصولات محدودشان راهم به قیمت بازاری که خودشان می سازند، بفروشند و به مردم ظلم کنند.
مازاد تولیدات خودروسازان کجاست؟!
خسروانی گفت: خودروسازان پاسخ دهند این مازاد تولیداتشان کجاست؟ اگر واقعا مازاد تولید دارند چرا به مردم خودرو جایگزین می دهند و مدام بدقولی می کنند؟ واقعیت این است که هدف نهایی از صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت و اقدامات مشابهی که در این راستا در آینده محتمل است، فروش تولیدات خودروسازان به قیمت آزاد و ایجاد پایه قیمتی جدید و افزایش‌یافته برای این محصولات است. به گونه‌ای که امکان کاهش آن در آینده وجود نداشته، اما مسیر افزایش همواره مهیا باشد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: ما در آینده نزدیک هم شاهد یک چنین ترفندهای مشابهی برای دورزدن قانون و افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. لذا باید هوشیار بود و موضوعات را تبیین کرد و جلوی آن را گرفت. تنها راه حل آزاد سازی قیمت خودرو هم رفع انحصار دربازار است. آن گاه لازم نیست خودروساز محصولش را پنج درصد زیر قیمت بفروشد. بلکه می تواند آن را به 100 درصد بهای بازار و البته به قیمت عادلانه و رقابتی عرضه کند.
در واقع وی معتقد است امضای صورتجلسه میان خودروسازان و وزارت صمت، در نهایت به نفع خودروسازان می باشد، نه مصرف کنندگان.
